به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای هیرمند به نقل از «عصرهامون»، محمدرضا فرزین در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره جزئیات ادغام بانک آینده با بانک ملی در جمع خبرنگاران بیان کرد: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما بهعنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون میتوانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی هستند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.
وی با اشاره به تعامل مستمر با کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیونهای مجلس نیز همکاری لازم را داشته و ما به کمیسیونهای مربوطه مراجعه و مسائل و مشکلات را مطرح و از حمایتهای آنها بهرهمند میشدیم.
رئیسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، به رفع ابهامات درباره نحوه انتقال داراییها و ناترازیها پرداخت و تصریح کرد: هیچگونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها (AMC) که در قانون پیشبینی شده، انجام خواهد گرفت.
فرزین با اشاره به آغاز فعالیت هیات گزیر و نحوه شناسایی داراییها اظهار کرد: کلیه داراییها توسط هیات گزیر که از روز گذشته آغاز به کارکرده، شناسایی خواهد شد. همچنین تمامی داراییها متعلق به سپردهگذارانی هستند که اکنون در بانک ملی حضور دارند و مطالباتی که از مجموعه بانک آینده وجود دارد نیز در این فرایند لحاظ شدهاند.
وی با تأکید بر تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ حقوق سپردهگذاران ادامه داد: بانک مرکزی حافظ و نماینده سپردهگذاران است؛ بنابراین، سپردههای مردم نهتنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچگونه نگرانی نیست.
حجتالاسلاموالمسلمین نصرالله پژمانفر نیز در این نشست با اشاره به پیگیریهای مستمر یکساله کمیسیون اصل نود در خصوص چالشهای بانک آینده بیان کرد: این اقدام، نقطه عطف یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور محسوب میشود و مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر، با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا هیچگونه نگرانی برای سپردهگذاران ایجاد نشود.
انتهای خبر/
