معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به گلایههای شهروندان در خصوص تفاوت قیمت کالاها در سطح بازار تصریح کرد: باید میان گرانی ناشی از شرایط اقتصادی و تورم عمومی با تخلف گرانفروشی تفاوت قائل شد. مردم شرایط اقتصادی کشور را تا حدی درک میکنند، اما آنچه غیرقابلقبول است تفاوت غیرمنطقی قیمت یک کالا در واحدهای مختلف صنفی است که این مسئله نشاندهنده ضعف در نظارت بوده و باید با آن برخورد جدی شود.
ولایتیپور تأکید کرد: باتوجهبه اینکه کالاهای اساسی و مصرفی مردم در بازار زابل بهوفور موجود است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، هرگونه افزایش خودسرانه قیمت یا سوءاستفاده از شرایط جنگی کشور بههیچوجه قابلپذیرش نیست و با متخلفان برخورد قاطع، تشکیل پرونده، جریمه و حتی مهروموم واحدهای متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.
وی همچنین از تشکیل تیم ویژه نظارتی برای پایش مستمر بازار شهرستان خبر داد و گفت: این گروه مجهز با حضور دستگاههای مرتبط و اتحادیههای صنفی، بهصورت میدانی وضعیت بازار را رصد خواهد کرد و در صورت مشاهده تخلف، در همان محل بازدید نسبت به تشکیل پرونده، اعمال قانون و اتخاذ تصمیمات لازم اقدام خواهد شد.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با تقدیر از همکاری بسیاری از کسبه و اصناف شهرستان اظهار کرد: خوشبختانه بخش قابلتوجهی از بازاریان، کسبه و اتحادیههای صنفی شهرستان افرادی متعهد، باانصاف و همراه مردم هستند که در شرایط جنگی نیز در کنار مردم و دولت ایستادهاند و این همراهی قابلتقدیر است.
ولایتیپور در پایان با اشاره به شرایط خاص کنونی کشور خاطرنشان کرد: امروز دشمن تلاش دارد با جنگ اقتصادی فشارهایی را بر کشور وارد کند و در چنین شرایطی نقش اصناف و فعالان بازار بسیار مهم است. انتظار میرود کسبه و اتحادیههای صنفی باانصاف، تابآوری و همکاری با دستگاههای نظارتی در کنار مردم و دولت باشند تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.
انتهای خبر/
